مقتضاى نصوص مرحوم صاحب جواهر در پايان بحث زيادى عينيه مهر مىفرمايد مقتضاى نص صحيحه روايت على بن جعفر و روايت سكونى اين است كه اگر زيادى عينيه و يا نقص عين در مهر پيدا شد بايد زياد و كم را كالعدم فرض كرد و معيار قيمت بدون زياده و نقيصه است . نقد صاحب جواهر نسبت به كلام قوم در مقتضاى قواعد مرحوم صاحب جواهر در نقد نظر كسانى كه گفته‌اند زوجه بين پرداخت قيمت و بين تحويل عين با زياده مخير است مىفرمايد ، چنين تخييرى بين قيمت و اصل عين بالاصالة ، در فقه بىسابقه است . يعنى اينكه هم عين و هم قيمت هر دو اصالت داشته باشند ، سابقه ندارد . بله ، يكى اصل باشد و ديگرى عوض باشد ، ممكن است و نمونه‌هايى در فقه دارد . مانند زكات كه به عين تعلق مىگيرد ولى قيمت آن هم مجرى است و مانند دين ميت كه به اصل تركه تعلق مىگيرد ولى وراث مىتوانند قيمت آن را اداء كنند . در اين موارد اصل عين است و قيمت عوض و بدل آن است اما اينكه هر دو اصالت داشته باشند سابقه ندارد ، لذا ايشان در مورد نظريه تخيير بين عين قيمت ، با قطع نظر از نصوص نيز مىفرمايد مطلب بسيار بعيدى است و سابقه ندارد . جمع نهايى صاحب جواهر بين مقتضاى قواعد اوليه و مقتضاى نصوص در پايان صاحب جواهر مطلبى را مىفرمايد كه گويا به آن تمايل دارد . فرمايش ايشان چنين است : « اللهم الا ان يقال هنا ايضاً انه كان مقتضى الخبر تعين القيمة لكن جاز دفع العين عنها لما عرفت مؤيدا بفتاوى الاصحاب » . صاحب جواهر مىفرمايد مگر اينكه بگوييم در اينجا نيز نظير ساير موارد فقه ، هم اصل عين و هم قيمت اصالت ندارند بلكه فقط قيمت اصالت دارد و عين بدل